مصرف ماهانه ۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۹۸۶۲
هانی تحویل زاده در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: سازمان غذا و دارو به سبب نگرانی کمبود شیرخشک در ماه های آتی، جلوی صادرات ورود موقت را گرفته است، اما از آنجا که مشتری مواد اولیه را به ما می دهد و هیچ ارزی از بانک مرکزی برای آن نگرفتیم، به عبارتی تصرف مال غیر میکند.
به گفته او، بنابر آمار ماهانه ۵ میلیون قوطی شیرخشک در کشور مصرف می شود که هم اکنون این میزان تولید می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تحویل زاده ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که تا یک الی ۲ ماه آینده مشکلی در تامین شیرخشک نداریم، اما با استمرار روند تخصیص ارز قطعا دچار مشکل خواهیم شد. لذا از بانک مرکزی تقاضا داریم که وجه تخصیص ارز را همان ابتدا از نگیرد و بصورت قسطی یا با ۷ ماه تاخیر دریافت کند چراکه با حذف ارز ترجیحی به یکباره نقدینگی ۷ برابر افزایش پیدا کرده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد با بیان اینکه قیمت جهانی شیرخشک ۲.۵ برابر نرخ شیرخشک تولیدی ماست، گفت: هم اکنون قیمت آزاد هر قوطی شیرخشک در کشور ما ۱۴۰ هزارتومان و در بازارهای جهانی ۳.۵ تا ۵.۵ دلار است که این اختلاف منجر به قاچاق شیرخشک به آن سوی مرزها می شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شیرخشک نوزاد صادرات شیرخشک قیمت شیرخشک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۹۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فناوریهایی که استاندارد امنیتی ضعیف دارند ممنوع میشوند
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از گاردین، فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» ارائه میشوند، بر اساس قوانین جدید انگلیس باید همه دستگاههای هوشمند حداقل استانداردهای امنیتی را رعایت کنند و فناوریهایی که با گذرواژههای ضعیف مانند «admin» یا «۱۲۳۴۵» همراه هستند ممنوع خواهند شد.
وزارت علوم، نوآوری و فناوری اعلام کرد که اقدامات لازم برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر هک و حملات سایبری از روز دوشنبه اجرایی میشود.
این بدان معناست که سازندگان تلفنها، تلویزیونها و درهای هوشمند و غیره، اکنون از نظر قانونی ملزم به محافظت از دستگاههای متصل به اینترنت در برابر دسترسی مجرمان سایبری هستند و از کاربران خواسته میشود رمزهای عبور ساده و رایج خود را تغییر دهند.
همچنین شرکتها باید جزئیات تماس خود را منتشر کنند تا مشکلات احتمالی گزارش شود و زمانبندی بهروزرسانیهای امنیتی شفاف باشد.
امید است که اقدامات جدید به مشتریان در خرید و استفاده از محصولات در زمانی که مصرفکنندگان و کسبوکارها با سرعت فزایندهای مورد حمله هکرها قرار گرفتهاند، کمک کند.
روسیو کونچا، مدیر خطمشی و حمایت از شرکت «Who» گفت: دفتر ایمنی و استانداردهای محصول (OPSS) باید راهنماییهای روشنی را به صنعت ارائه کند و آماده باشد که در صورت زیر پا گذاشتن قانون، اقدامات اجرایی قوی علیه تولیدکنندگان انجام دهد، همچنین از برندهای دستگاههای هوشمند انتظار میرود که از همان روز اول مشتریان خود را به درستی راهنمایی کنند و اطمینان حاصل کنند که خریداران میتوانند به راحتی اطلاعاتی در مورد مدت زمانی که دستگاه هایشان پشتیبانی میشود را بیابند و خریدهای آگاهانه انجام دهند.
جاناتان بری، وزیر علوم و فناوری، گفت: «از آنجایی که زندگی روزمره به طور فزایندهای به دستگاههای هوشمند وابسته میشود، تهدیدات ایجاد شده توسط اینترنت چند برابر و حتی بزرگتر میشوند.
از امروز به بعد، با معرفی نخستین قوانین جهانی حریم خصوصی، دادهها و امور مالی شخصی آنها اطمینان حاصل میکند، مصرف کنندگان از اینکه دستگاههای هوشمند آنها در برابر مجرمان سایبری محافظت میشود، آرامش بیشتری خواهند داشت. ما متعهد هستیم که بریتانیا را به امنترین مکان در جهان برای آنلاین بودن تبدیل کنیم و این مقررات جدید جهشی قابل توجه به سمت دنیای دیجیتال امنتر است.
این قوانین به عنوان بخشی از رژیم امنیت محصول و زیرساختهای مخابراتی (PSTI) اعمال میشوند که هدف آن تقویت انعطاف پذیری انگلیس در برابر جرایم سایبری است.
انتهای پیام/